چرا جهش صادراتی ایران محقق نمیشود؟
ایران با منابع طبیعی غنی و تنوع بالای صنایع، پتانسیل بالایی برای حضور قدرتمند در بازارهای جهانی دارد. اما ناپایداری سیاستها، مشکلات بانکی، ضعف زیرساختها و محدودیتهای بینالمللی سرعت رشد صادرات را کاهش داده است. در اینجا، ۵ چالش اصلی صادرات کالا از ایران را کالبدشکافی کرده و راهکارهای عملی برای مقابله با آنها را بررسی میکنیم.
۱. نوسانات ارزی: بزرگترین ترمز صادرات
اگر بخواهیم فقط یک پاسخ به سوال “مهمترین چالش صادرات از ایران چیست؟” بدهیم، باید به بیثباتی شدید نرخ ارز اشاره کنیم. این نوسانات، برنامهریزی بلندمدت را برای صادرکننده غیرممکن میسازد.
- ریسک قیمتگذاری: افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ ارز، قدرت قیمتگذاری رقابتی را از صادرکننده سلب میکند. بسیاری از قراردادهای بینالمللی با ریسک بالا منعقد شده یا به کلی لغو میشوند.
- عدم قطعیت در بازگشت ارز: سیاستهای متغیر بانک مرکزی در خصوص نحوه و نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان را با سردرگمی و زیانهای پیشبینینشده مواجه میکند. طبق نظرسنجیهای متعدد از فعالان اقتصادی، این موضوع حتی از تحریمها نیز مخربتر ارزیابی میشود.
۲. محدودیتهای مالی و بانکی: تجارت در انزوای مالی
تحریمهای بینالمللی و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، سیستم بانکی ایران را از شبکه جهانی جدا کرده است. این انزوا پیامدهای مستقیمی برای صادرکنندگان دارد:
- عدم دسترسی به سوئیفت (SWIFT): نقل و انتقال پول به روشهای رسمی، امن و سریع تقریبا غیرممکن است. صادرکنندگان مجبور به استفاده از شبکههای صرافی یا روشهای پرریسک و پرهزینه میشوند که هزینه تمامشده کالا را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش میدهد.
- محرومیت از ابزارهای اعتباری: امکان استفاده از اعتبار اسنادی (LC) یا یوزانس که ابزارهای استاندارد تجارت جهانی هستند، وجود ندارد. این امر باعث میشود خریداران خارجی اعتماد کمتری به معامله با طرف ایرانی داشته باشند و رقابتپذیری محصولات داخلی به شدت کاهش یابد.
۳. ضعف زیرساختهای حملونقل و لجستیک: گلوگاه صادرات
حتی با تولید بهترین کالا، رساندن آن به دست مشتری خارجی یک چالش بزرگ است. زیرساختهای لجستیکی ایران با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.
- زیرساختهای ناکافی: جادهها، بنادر و شبکه ریلی کشور نیازمند سرمایهگذاری گسترده و بهروزرسانی فوری هستند.
- هزینههای بالای حملونقل: فرسودگی ناوگان حملونقل، بروکراسی گمرکی و کمبود کانتینرهای یخچالی، هزینههای لجستیکی را به شکل نامتعارفی بالا برده و حاشیه سود صادرکننده را از بین میبرد.
- مدیریت زنجیره تأمین ناکارآمد: ضعف در سیستمهای انبارداری مدرن، ردیابی کالا و هماهنگی بین حلقههای مختلف زنجیره تأمین (از تولید تا تحویل)، باعث افزایش زمان و هزینه صادرات میشود.
۴. ضعف در بازاریابی جهانی و برندسازی
بسیاری از کالاهای باکیفیت ایرانی در بازارهای جهانی ناشناخته هستند. دلیل این امر، ضعف تاریخی در حوزه برندینگ و بازاریابی بینالمللی است.
- نگاه سنتی به صادرات: تعداد زیادی از صادرکنندگان به روشهای سنتی و واسطهمحور عمل میکنند و فاقد استراتژی بازاریابی دیجیتال، تحقیقات بازار مدرن و ارتباط مستقیم با مصرفکننده نهایی هستند.
- فقدان برندهای قدرتمند ملی: به جز چند نمونه محدود (مانند زعفران یا فرش)، ایران نتوانسته برندهای ملی قدرتمندی در سطح جهانی ایجاد کند. اغلب محصولات ایرانی به صورت فلهای و با ارزش افزوده پایین صادر شده و در کشور مقصد با برند دیگری بستهبندی و فروخته میشوند.
۵. تحریمها و موانع دیپلماتیک
تحریمهای یکجانبه و چندجانبه، دسترسی مستقیم به بسیاری از بازارهای بزرگ جهانی، بهویژه در اروپا و آمریکای شمالی را مسدود کرده است.
- محدودیت بازارهای هدف: تمرکز صادرات ایران بر تعداد محدودی از کشورهای همسایه (عراق، امارات، ترکیه، افغانستان و پاکستان) ریسک تجاری را بالا برده است.
- ضعف دیپلماسی اقتصادی: عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) و تعداد محدود پیمانهای تجارت آزاد (FTA) با دیگر کشورها، باعث میشود کالاهای ایرانی با تعرفههای بالاتری نسبت به رقبای خود وارد بازارهای هدف شوند.
- استانداردهای بینالمللی: عدم تطابق برخی کالاها با استانداردهای سختگیرانه بهداشتی، زیستمحیطی و کیفی کشورهای توسعهیافته، یکی دیگر از موانع ورود به این بازارهاست.
نقشه راه عبور از موانع: راهکارهای عملی برای رشد صادرات
حل این مشکلات نیازمند یک عزم ملی و همکاری سهجانبه میان صادرکنندگان، نهادهای مدنی و دولت است.
الف) راهکارهای اجرایی برای صادرکنندگان
- ارتقاء کیفیت و استانداردسازی: دریافت گواهینامههای بینالمللی (مانند ISO, HACCP)، بهبود بستهبندی مطابق با فرهنگ بازار هدف و رعایت دقیق استانداردهای کیفی کشور مقصد.
- سرمایهگذاری روی برندسازی و بازاریابی: ایجاد یک برند معتبر، طراحی وبسایت چندزبانه، حضور فعال در شبکههای اجتماعی بینالمللی و شرکت در نمایشگاههای تخصصی خارجی.
- آموزش تخصصی تیم صادرات: آشنایی کامل با قوانین اینکوترمز (Incoterms)، فنون مذاکره بینالمللی، مدیریت ریسک ارزی و روشهای نوین بازاریابی دیجیتال.
- تنوعبخشی به سبد بازارهای هدف: تمرکززدایی از بازارهای سنتی و مطالعه بازارهای جدید و بکر در آفریقا، آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا با کمک مشاوران تجاری.
- استفاده هوشمندانه از ابزارهای حمایتی: بهرهمندی از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران برای پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری و استفاده از تسهیلات بانکهای توسعهای.
ب) راهکارهای پیگیری برای تشکلها و نهادهای صنفی
- پیگیری جمعی از طریق نهادهای تخصصی: ارائه گزارشهای کارشناسی و بیان مشکلات به صورت یکپارچه از طریق اتاق بازرگانی، اتحادیههای صادراتی و انجمنهای تخصصی.
- ثبت و رصد مشکلات در سامانههای رسمی: استفاده از ظرفیت سامانه جامع تجارت و درگاههای رسیدگی به شکایات برای ثبت مستند موانع و پیگیری نتیجه.
- فشار بر نهادهای دولتی: مذاکره مستقیم با وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و گمرک برای اصلاح بخشنامههای خلقالساعه و تسهیل فرآیندها.
- استفاده از ظرفیت رسانهها: اطلاعرسانی شفاف در مورد موانع صادراتی و آگاهسازی افکار عمومی و مسئولان از طریق رسانههای اقتصادی.
ج) راهکارهای کلان و وظایف دولت
- ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی و تجاری: تدوین یک استراتژی بلندمدت و پایدار برای نرخ ارز، پرهیز از صدور بخشنامههای یکشبه و تسهیل فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات.
- گشایش کانالهای مالی و بانکی: تمرکز بر پیمانهای پولی دوجانبه یا چندجانبه با شرکای اصلی تجاری برای کاهش وابستگی به دلار و یورو.
- مدرنسازی گمرک و حذف بروکراسی: توسعه کامل گمرک الکترونیک، شفافسازی فرآیندها، کاهش اسناد مورد نیاز و ایجاد “پنجره واحد تجاری” واقعی.
- توسعه زیرساختهای حملونقل و لجستیک: سرمایهگذاری در توسعه بنادر ، نوسازی ناوگان ریلی و جادهای و ایجاد هابهای لجستیکی در مناطق آزاد تجاری.
- تقویت دیپلماسی اقتصادی فعال: تلاش برای انعقاد پیمانهای تجارت ترجیحی (PTA) و تجارت آزاد (FTA) با کشورهای هدف و حمایت حقوقی از صادرکنندگان ایرانی در بازارهای خارجی.
نتیجهگیری
صادرات غیرنفتی میتواند موتور محرک رشد اقتصادی، اشتغالزایی و ثبات ارزی برای ایران باشد. اما این ظرفیت عظیم تا زمانی که درگیر موانع ساختاری و خودساخته داخلی است، به شکوفایی کامل نخواهد رسید. رفع چالشهای ذکر شده نیازمند یک نگاه استراتژیک، ثبات در سیاستگذاری و همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی است. عبور از این موانع، راه را برای جهش صادراتی ایران و کسب جایگاه واقعی آن در اقتصاد جهانی هموار خواهد ساخت.
